فكرة للتسويق الرقمي
نصائح تسويقية

نظام حماية البيانات الشخصية ونماذج التواصل والتسويق السعودي

ضوابط نظام حماية البيانات الشخصية السعودي في التسويق ونماذج جمع البيانات والموافقة وسياسات الخصوصية، من نصوص سدايا الرسمية.

فريق فكرة 3 نوفمبر 2026 29 دقيقة قراءةآخر مراجعة: 3 نوفمبر 2026
نظام حماية البيانات الشخصية ونماذج التواصل والتسويق السعودي
محتويات المقال13
  1. 1.01 نطاق سريان النظام: من يخضع لنظام حماية البيانات الشخصية السعودي؟
  2. 2.02 الموافقة في التسويق: ماذا يقول النص وما الذي لا يحسمه؟
  3. 3.03 شروط نماذج التواصل في المواقع وصفحات الهبوط (Lead Generation)
  4. 4.04 سياسة الخصوصية للمتاجر والمواقع: ما يطلبه النص وما ننصح به
  5. 5.05 حقوق أصحاب البيانات: كيف تدير طلبات الوصول والنسخة والتصحيح والإتلاف؟
  6. 6.06 ضوابط الرسائل التسويقية المباشرة (الرسائل النصية وواتساب والبريد)
  7. 7.07 مخاطر شراء قوائم الاتصال العشوائية والبيانات المسربة
  8. 8.08 مسؤول حماية البيانات وتقييم الأثر وسجل الأنشطة والتسجيل
  9. 9.09 العقوبات والمخالفات النظامية: ما هي التبعات للإخلال بالنظام؟
  10. 10.10 قائمة تدقيق الامتثال لنظام حماية البيانات الشخصية في التسويق
  11. 11.الأسئلة الشائعة عن نظام حماية البيانات الشخصية والتسويق
  12. 12.ما الذي تفعله الآن؟
  13. 13.الأدلة والإفصاح

الجواب المختصر: يضع نظام حماية البيانات الشخصية في المملكة ولائحته التنفيذية، الصادرة عن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، قيودًا واضحة على التسويق المباشر وعلى نماذج جمع البيانات. الأصل أن تحصل على موافقة المستلم المسبقة والموثقة قبل إرسال عروض تسويقية عبر وسائل الاتصال الشخصية، ومنها البريد الإلكتروني بنص المادة (25) من النظام، وننصح بمعاملة الرسائل النصية وواتساب بالقاعدة نفسها، مع توفير آلية مجانية وسهلة لإيقاف الرسائل. ويجب أن تكون الموافقة حرة وغير مبنية على أساليب مضللة، وأن تؤخذ موافقة منفصلة لكل غرض. أما حالات مثل عميل اشترى منك سابقًا فالنصوص لا تحسمها بوضوح، والأسلم أخذ موافقة تسويقية منفصلة، وفيها: «اسأل المختص». ولا ينص النظام ولا اللائحة على المربعات المؤشرة مسبقًا صراحة، لكننا ننصح بتركها فارغة.

يغطي هذا الدليل: المبادئ النظامية لنظام حماية البيانات الشخصية المطبقة على الحملات التسويقية، والشروط الإلزامية لنماذج التواصل في المواقع وصفحات الهبوط، وضوابط الموافقة في التسويق المباشر، والبنود الواجب تضمينها في سياسة الخصوصية للمتاجر، وإجراءات التعامل مع حقوق أصحاب البيانات (الوصول والنسخة والتصحيح والإتلاف)، ومخاطر شراء قوائم الاتصال العشوائية، مستندًا إلى النسخ الرسمية للنظام واللائحة المنشورة على موقع سدايا. لا يغطي: الاستشارات القانونية القضائية المتخصصة في المنازعات الجنائية. آخر مراجعة للبيانات: 03 نوفمبر 2026.

الخلاصة لصاحب القرار (30 ثانية):

  1. صدر نظام حماية البيانات الشخصية بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 9/2/1443هـ، وعُدّل بالمرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 5/9/1444هـ، وفق ما تذكره اللائحة التنفيذية في مادتها الأولى [2].
  2. تمنع المادة (25) من النظام استخدام وسائل الاتصال الشخصية لصاحب البيانات، ومنها البريد والبريد الإلكتروني، لإرسال مواد دعائية إلا بعد موافقة المستلم المسبقة وتوفير آلية واضحة لإيقاف استلامها؛ وتفصّل المادتان (28) و(29) من اللائحة الشروط [1][2].
  3. تشترط المادة (7) من النظام ألا تكون الموافقة شرطًا للحصول على خدمة إلا إذا ارتبطت الخدمة مباشرة بالمعالجة المقصودة، وتشترط المادة (11) من اللائحة موافقة حرة وغير مضللة وغرضًا واضحًا وتوثيقًا وموافقة منفصلة لكل غرض [1][2]. ولا يذكر أيٌّ منهما المربعات المؤشرة مسبقًا صراحة.
  4. تقضي المادة (36) من النظام بإنذار أو بغرامة لا تتجاوز خمسة ملايين ريال لمن يخالف أحكام النظام أو لائحته، ويجوز مضاعفتها عند التكرار بحيث لا تتجاوز ضعف الحد الأقصى؛ وتتيح المادة (40) طلب التعويض أمام المحكمة المختصة [1].
  5. الحكم: توقف عن إرسال رسائل جماعية لأرقام لم تسجل في متجرك بمحض إرادتها؛ فالامتثال النظامي اليوم هو خط الدفاع الأول عن سمعة منشأتك وأصولها المالية.

إفصاح: فكرة للتسويق الرقمي تقدم خدمات تصميم وتطوير المواقع وإدارة إعلانات المنصات الاجتماعية. لسنا مكتب محاماة ولا نقدم فتاوى قانونية قضائية؛ وهذا الدليل مرجع إرشادي تطبيقي للمسوقين ومسؤولي المواقع استخلصناه من النسخ الإنجليزية الرسمية للنظام واللائحة المنشورة على موقع سدايا (ولم نراجع النص العربي المعتمد في هذه المراجعة)، وللقضايا المعقدة «اسأل المختص».

الحكم المتدرّج

  • عدّل نماذج موقعك وسياسة الخصوصية فورًا إذا: كنت تجمع أسماء الزوار وأرقام هواتفهم في متجرك أو صفحات هبوطك دون رابط لسياسة خصوصية معتمدة أو دون توضيح الغرض من جمع البيانات وكيفية استخدامها.
  • احذف قوائم الأرقام المشتراة وقواعد البيانات الخارجية فورًا إذا: كانت شركتك قد اشترت أرقام اتصال من وسطاء أو شركات تسويق تدعي امتلاك "دليل أرقام الرياض أو جدة"؛ فاستخدام هذه القوائم قد يعرضك لمخالفة النظام لأنك لا تملك موافقة المستلم المسبقة.
  • استشر محاميًا مرخصًا أو استشاري امتثال إذا: كانت شركتك تنقل بيانات عملائها إلى خوادم سحابية خارج المملكة لمعالجة متقدمة؛ لتحديد ما إذا كانت تنطبق عليك ضوابط لائحة نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة، وهنا «اسأل المختص».
  • أوقف حملات الرسائل النصية الجماعية إذا: لم تتضمن الرسالة وسيلة مجانية وسهلة وواضحة لإيقاف الاستلام.

في هذا الدليل: نطاق سريان النظام · الموافقة في التسويق · شروط نماذج التواصل في المواقع · بنود سياسة الخصوصية الإلزامية · حقوق المستهلك وأصحاب البيانات · ضوابط الرسائل التسويقية والواتساب · مخاطر شراء قوائم الاتصال · مسؤول الحماية وتقييم الأثر وسجل الأنشطة · العقوبات والمخالفات النظامية · قائمة فحص الامتثال التسويقي · الأسئلة الشائعة · الأدلة والإفصاح

01 نطاق سريان النظام: من يخضع لنظام حماية البيانات الشخصية السعودي؟

النظام لا يستثني متجرًا إلكترونيًا صغيرًا ولا شركة كبرى؛ فكل جهة تتعامل مع بيانات فرد داخل المملكة تخضع للمساءلة الكاملة.

وفق المادة (الثانية) من نظام حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي (م/19) وتعديلاته، تسري أحكام النظام على [1]:

  1. أي معالجة لبيانات شخصية تتعلق بأفراد تتم داخل أراضي المملكة العربية السعودية بأي وسيلة كانت.
  2. أي معالجة لبيانات شخصية تتعلق بأفراد يقيمون داخل المملكة، حتى لو تمت المعالجة من قبل جهة موجودة خارج حدود المملكة وتستهدف تقديم سلع أو خدمات للمقيمين في السعودية.

ما هو تعريف "البيانات الشخصية" نظامًا؟

البيانات الشخصية هي: كل بيان - مهما كان مصدره أو شكله - من شأنه أن يؤدي إلى معرفة الفرد على وجه التحديد، أو يجعل التعرف عليه ممكنًا بصفة مباشرة أو غير مباشرة [1]. ويشمل ذلك في الممارسة التسويقية اليومية:

  • الاسم الكامل، أو اسم العائلة.
  • رقم الهاتف الجوال، وعنوان البريد الإلكتروني.
  • عنوان السكن الجغرافي أو رقم العنوان الوطني.
  • الصور الشخصية أو المقاطع المسجلة عبر الكاميرات.
  • عنوان البروتوكول الرقمي (IP Address) إذا كان بالإمكان ربطه بهوية شخص محدد.
المصطلح النظامي معناه في لغة التسويق الرقمي مثال عملي من واقع العمل
صاحب البيانات الشخصية العميل، المشتري، أو زائر الموقع المستهلك السعودي الذي يتصفح متجرك الإلكتروني
جهة التحكم (Data Controller) الشركة، المؤسسة، أو صاحب المتجر شركتك التي تقرر جمع البيانات لتسويق المنتجات لها
جهة المعالجة (Data Processor) الوكالة التسويقية أو منصة الرسائل شركة إرسال الرسائل القصيرة أو وكالة الإعلانات التي تستعين بها
المعالجة (Processing) أي إجراء يتم على البيانات الجمع، التسجيل، الحفظ، الفرز، الإرسال، أو المسح

القرار: بصفتك صاحب متجر أو مدير تسويق، فإن منشأتك غالبًا هي "جهة التحكم"؛ وبالتالي تتحمل المسؤولية التامة عن كل بيان شخصي يجمعه موقعك أو تشاركه مع منصات الإعلانات.

02 الموافقة في التسويق: ماذا يقول النص وما الذي لا يحسمه؟

لا تفترض موافقة العميل على العروض التسويقية لمجرد أنه اشترى منتجًا أو دخل الموقع؛ فالنظام واللائحة يضعان شروطًا للموافقة، وبعض الحالات لا يحسمانها بوضوح.

ما الذي تقوله النصوص؟

  • المادة (25) من النظام: لا يجوز لجهة التحكم استخدام وسائل الاتصال الشخصية بصاحب البيانات، ومنها البريد والبريد الإلكتروني، لإرسال مواد دعائية أو توعوية إلا بعد الحصول على موافقة المستلم المسبقة، وتوفير آلية واضحة تمكنه من طلب إيقاف استلامها [1]. وتستثني المادة المواد التوعوية التي ترسلها الجهات العامة.
  • المادة (26) من النظام: يجوز معالجة البيانات الشخصية لأغراض التسويق، عدا البيانات الحساسة، إذا جُمعت مباشرة من صاحبها وصدرت موافقته وفق أحكام النظام [1].
  • المادة (28/1) من اللائحة: تحصل جهة التحكم على موافقة المستلم المستهدف قبل إرسال مواد دعائية في حال عدم وجود تفاعل سابق بينها وبينه [2].
  • المادة (29/1) من اللائحة: قبل معالجة البيانات الشخصية للتسويق المباشر تُؤخذ موافقة صاحب البيانات وفق المادة (11) من اللائحة، مع آلية لإيقاف استلام المواد التسويقية [2].

شروط الموافقة وفق المادة (11) من اللائحة

  1. حرة وغير مبنية على أساليب مضللة: وتخضع لحكم المادة (7) من النظام، فلا تكون الموافقة شرطًا للحصول على خدمة إلا إذا ارتبطت الخدمة مباشرة بالمعالجة التي تُطلب الموافقة عليها [1][2].
  2. غرض واضح ومحدد: يُشرح لصاحب البيانات قبل طلب الموافقة أو عنده.
  3. صادرة من شخص كامل الأهلية.
  4. موثقة بوسيلة تتيح التحقق لاحقًا: كسجل يثبت وقت الموافقة ووسيلتها.
  5. منفصلة لكل غرض معالجة: فلا تجمع موافقة الرد على الطلب مع موافقة استلام العروض في مربع واحد.

وتخص عبارة «موافقة صريحة» في المادة (11/2) حالات محددة هي البيانات الحساسة والائتمانية والقرارات الآلية الكاملة، ولا نقرأ منها أنها شرط عام على كل رسالة تسويقية. وتضيف المادة (28/2) أن يُمكَّن المستلم من تحديد خيارات المواد الدعائية، وأن توثق موافقته. وقد يسري أيضًا نظام الاتصالات وتقنية المعلومات، إذ تنص المادتان (28) و(29) على عدم الإخلال به؛ ولهذا نوصي بموافقة تسويقية منفصلة لكل عميل.

حالة العميل الذي اشترى منك سابقًا

تربط المادة (28/1) الموافقة بغياب تفاعل سابق بين الطرفين، وتشترط المادة (29/1) موافقة وفق المادة (11) قبل معالجة البيانات للتسويق المباشر. ولا يحسم النصان بوضوح هل يكفي الشراء السابق لإرسال عروض بلا موافقة جديدة. الأسلم أن تأخذ موافقة تسويقية منفصلة من كل عميل، وفي هذه المسألة بالذات: «اسأل المختص».

الممارسة التسويقية ما تقوله النصوص تقييمنا
مربع اختيار فارغ يضغط عليه العميل بنفسه مع بيان الغرض يتفق مع شروط الموافقة الحرة والمحددة والموثقة (م11) الممارسة الأسلم
مربع اختيار مؤشر عليه مسبقًا لا يذكره النظام ولا اللائحة صراحة غير مؤكد نصًا؛ يخالف شرط الموافقة الحرة في الأرجح
اشتراط الموافقة التسويقية لإتمام عملية الدفع المادة (7): الموافقة لا تكون شرطًا لخدمة لا ترتبط مباشرة بالمعالجة يخالف المادة (7) في الأرجح لأن التسويق ليس لازمًا لإتمام الدفع
دمج الموافقة على معالجة الطلب والموافقة على التسويق في مربع واحد المادة (11/1/هـ): موافقة منفصلة لكل غرض يخالف الشرط في الأرجح
إرسال عروض لعميل اشترى سابقًا دون موافقة تسويقية النصان لا يحسمان الحالة بوضوح (م28/1 تربط الموافقة بغياب تفاعل سابق، وم29/1 تشترطها للتسويق المباشر) غير مؤكد: الأسلم أخذ موافقة منفصلة، واسأل المختص

القرار: افحص كافة نماذج التسجيل وسلات الشراء في موقعك فورًا؛ اترك مربع الموافقة التسويقية فارغًا ومنفصلًا عن شروط الشراء، واحتفظ بسجل يثبت وقت الموافقة ووسيلتها.

03 شروط نماذج التواصل في المواقع وصفحات الهبوط (Lead Generation)

نموذج التواصل ليس مجرد حقول برمجية، بل هو وثيقة تعاقدية لجمع ومعالجة البيانات الشخصية.

لتقليل مخاطر عدم الامتثال في نموذج تسجيل البيانات داخل صفحة الهبوط، ننصح بتطبيق الممارسات الأربع التالية، وأساسها نصوص النظام واللائحة (المادة 4 من اللائحة للإشعار، والمادة 11 للتوثيق والموافقة) [2]:

1. إشعار الخصوصية الموجز عند نقطة الجمع:

يجب وضع جملة توضيحية قصيرة ومباشرة تحت زر الإرسال مباشرة توضح الآتي:

  • اسم المنشأة المسؤولة عن معالجة البيانات.
  • الغرض من إدخال البيانات: (مثلاً: "تُجمع هذه البيانات لغرض التواصل معك وتقديم عرض السعر المخصص").
  • رابط واضح ومباشر: «سياسة الخصوصية».

2. التمييز الواضح بين الحقول الإلزامية والاختيارية:

يجب قصر الحقول الإلزامية (المشار إليها بنجمة حمراء *) على البيانات الضرورية حتمًا لتقديم الخدمة (مثل: الاسم ورقم الجوال). أما البيانات الإضافية التي لا يتوقف عليها التواصل المبدئي (مثل: الميزانية، أو جهة العمل، أو العمر)، فيجب تصنيفها بوضوح كحقول اختيارية.

3. آلية حفظ وتوثيق سجلات الموافقة:

يجب أن يحتفظ نظام الموقع وقاعدة البيانات بسجل تقني مؤرخ يثبت: متى وافق العميل؟ ومن أي عنوان اتصال؟ وما هو نص الشروط الذي وافق عليه في تلك اللحظة بالتحديد؟ لتقديمه عند الحاجة إذا تقدم العميل بشكوى (المادة 11/1/د من اللائحة).

4. تأمين مسار نقل البيانات (توصية عملية):

يجب أن يعمل الموقع بنظام التشفير الآمن (HTTPS / SSL) لضمان عدم اعتراض البيانات أثناء انتقالها من متصفح العميل إلى خادم الموقع.

// نموذج الصياغة النظامية القياسية تحت نموذج التواصل
------------------------------------------------------------
[ ] أوافق على استلام العروض التسويقية من [اسم المنشأة] عبر الرسائل النصية أو واتساب أو البريد الإلكتروني، ويمكنني إيقافها في أي وقت مجانًا.
بإرسال هذا النموذج تطّلع على [سياسة الخصوصية] وتعلم أننا نستخدم بياناتك للرد على طلبك.

------------------------------------------------------------

القرار: راجع نماذج جمع البيانات وصفحات الهبوط في حملاتك؛ وأضف إشعار الخصوصية ومربع الموافقة المنفصل لتقليل احتمال الشكاوى.

04 سياسة الخصوصية للمتاجر والمواقع: ما يطلبه النص وما ننصح به

نسخ سياسة خصوصية من موقع آخر ممارسة مضللة تعرضك للمساءلة؛ فالسياسة يجب أن تعكس بدقة واقع البيانات التي تجمعها في موقعك.

تنص المادة (12) من النظام على أن تستخدم جهة التحكم سياسة خصوصية وتتيحها لأصحاب البيانات قبل جمع بياناتهم، وأن تحدد فيها غرض الجمع والبيانات التي ستُجمع ووسائل الجمع والمعالجة والتخزين والإتلاف، وحقوق صاحب البيانات وكيفية ممارستها [1].

وتحدد المادة (4) من اللائحة ما يجب إبلاغ صاحب البيانات به عند جمع بياناته منه، ومنه [2]:

  1. هوية جهة التحكم وبيانات التواصل معها.
  2. بيانات مسؤول حماية البيانات إن وُجد.
  3. الأساس النظامي والغرض المحدد والواضح من الجمع والمعالجة.
  4. مدة الاحتفاظ بالبيانات أو المعيار المستخدم لتحديدها.
  5. حقوقه وكيفية ممارستها.
  6. كيفية سحب الموافقة.
  7. هل الجمع أو المعالجة إلزامي أو اختياري.

ما ننصح بإضافته عمليًا (ممارسة نوصي بها وليست شرطًا نظاميًا بنص مباشر):

  • رقم السجل التجاري وعنوان المقر الرئيسي: يعزز الثقة ويوضح من يتحكم في البيانات.
  • فئات البيانات التي يجمعها الموقع: بيانات النماذج (الاسم، الجوال)، وبيانات الشحن، وبيانات التصفح وملفات تعريف الارتباط.
  • الأطراف الثالثة التي تشارك معها البيانات: كشركات الشحن وبوابات الدفع ومنصات التحليلات والإعلانات، بعبارات واضحة لا تقول «أي طرف تراه الشركة مناسبًا».
  • قناة محددة لاستقبال الطلبات: بريد إلكتروني أو نموذج مخصص لطلبات الوصول والنسخة والتصحيح والإتلاف وسحب الموافقة.
بند سياسة الخصوصية ما يجب كتابته بوضوح الخطأ الشائع الواجب تجنبه
الإفصاح عن الأطراف الخارجية "نشارك بيانات العنوان مع شركات الشحن المرخصة لتوصيل الطلب" "يحق للشركة مشاركة بياناتك مع أي طرف تراه مناسبًا"
ممارسة الحقوق "يمكنك طلب إتلاف بياناتك بمراسلتنا على: privacy@example.com" عدم توفير وسيلة واضحة لتلقي طلبات العملاء
ملفات تعريف الارتباط توضيح استخدام بيكسل الإعلانات وأدوات التحليلات صراحة إخفاء وجود أدوات التتبع الرقمي عن الزائر

القرار: خصص رابطًا دائمًا لسياسة الخصوصية في تذييل كل صفحات موقعك ومتجرك؛ واكتبها بلغة عربية واضحة يفهمها القارئ العادي، وراجعها كلما تغيرت أدوات التتبع أو الشركاء.

05 حقوق أصحاب البيانات: كيف تدير طلبات الوصول والنسخة والتصحيح والإتلاف؟

يمنح النظام صاحب البيانات حقوقًا محددة، وتلتزم المنشأة بالاستجابة لطلباته ضمن مدد حددتها اللائحة.

تحدد المادة (4) من النظام خمسة حقوق لصاحب البيانات يجب أن يستعد فريقك للتعامل معها [1]:

1. حق العلم بالأساس النظامي وغرض الجمع

من حق العميل أن يعلم الأساس النظامي لجمع بياناته والغرض من جمعها.

2. حق الوصول إلى بياناته

من حقه الوصول إلى بياناته الشخصية التي لدى جهة التحكم وفق القواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة. وتشترط المادة (5) من اللائحة ألا يضر الوصول بحقوق الآخرين، وألا يكشف بيانات تحدد فردًا آخر [2].

3. حق طلب الحصول على نسخة

من حقه طلب الحصول على بياناته الشخصية التي لدى جهة التحكم بصيغة مقروءة وواضحة.

4. حق طلب التصحيح أو الإكمال أو التحديث

مثل تعديل رقم الجوال أو تصحيح عنوان التوصيل. وتجيز المادة (7) من اللائحة طلب مستندات تثبت صحة التعديل، على أن تُتلف بعد انتهاء التحقق، وتلزم بإخطار الجهات التي كُشفت لها البيانات سابقًا [2].

5. حق طلب إتلاف البيانات

تنص المادة (8) من اللائحة على أن تُتلف جهة التحكم البيانات عند طلب صاحبها، أو عند انتفاء الحاجة إليها لتحقيق غرض الجمع، أو عند سحب الموافقة إن كانت هي الأساس الوحيد للمعالجة، أو عند العلم بأن البيانات عولجت بصورة غير مشروعة. وعليها إخطار الأطراف التي كُشفت لها البيانات وطلب إتلافها، وإتلاف النسخ المخزنة في أنظمتها بما فيها النسخ الاحتياطية، دون الإخلال بالمادة (18) من النظام وبالمتطلبات النظامية الأخرى [1][2].

استثناء مهم للشركات: تجيز المادة (18/2) من النظام الاحتفاظ بالبيانات بعد انتهاء الغرض إذا وُجد أساس نظامي للاحتفاظ بها مدة محددة، ومن أمثلتها في الممارسة فواتير المبيعات وسجلات الضرائب. وتختلف المدد بحسب النظام المنطبق؛ لذلك راجع أحكام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتعرف مدة الاحتفاظ المطلوبة لفواتيرك، وفي هذه التداخلات النظامية الدقيقة: «اسأل المختص».

المهلة النظامية للرد على طلبات العملاء

تلزم المادة (3/1/أ) من اللائحة جهة التحكم بالاستجابة لطلب صاحب البيانات في مدة لا تتجاوز 30 يومًا ودون تأخير. ويجوز تمديدها 30 يومًا إضافية إذا تطلب التنفيذ جهدًا غير متناسب أو تعددت الطلبات، بشرط إبلاغ صاحب الطلب مسبقًا بالتمديد وأسبابه [2]. وللجهة رفض الطلب المتكرر أو الذي لا أساس له ظاهرًا أو الذي يتطلب جهدًا غير متناسب، مع إبلاغ صاحبه بالسبب (المادة 3/2). وعليها التحقق من هوية الطالب وتوثيق جميع الطلبات الواردة بما فيها الشفهية.

الطلب الإجراء التشغيلي المطلوب المهلة
إيقاف الرسائل التسويقية إيقاف الإرسال لرقمه وتحديث القوائم فورًا عند الطلب (المادة 28/3/ج)، ودون تأخير غير مبرر عند سحب الموافقة (المادة 29/3)
إتلاف البيانات إتلاف بياناته التي لا يوجب نظام آخر الاحتفاظ بها، وإخطار من كُشفت لهم 30 يومًا، ويجوز تمديدها 30 يومًا إضافية بشرط إبلاغ صاحب الطلب مسبقًا بالأسباب (المادة 3/1/أ)
تصحيح معلومات مغلوطة تعديل السجلات في قواعد البيانات وأنظمة CRM 30 يومًا، مع إمكان التمديد بالشرط نفسه
طلب نسخة من البيانات استخراج ملف مقروء ببيانات الحساب والطلبات 30 يومًا، مع إمكان التمديد بالشرط نفسه

القرار: أنشئ مسار عمل داخليًا يستقبل طلبات الإتلاف وإيقاف الرسائل ويوثق معالجتها ضمن المدد النظامية؛ فتجاهل طلبات العملاء يفتح الباب لشكاوى رسمية إلى سدايا (المادة 34 من النظام).

06 ضوابط الرسائل التسويقية المباشرة (الرسائل النصية وواتساب والبريد)

الرسالة التسويقية التي تصل هاتف العميل دون موافقته ليست ترويجًا مقبولًا، بل مخاطرة نظامية وتشغيلية على منشأتك.

تجمع المادتان (28) و(29) من اللائحة، مع المادة (25) من النظام، الضوابط التالية للمواد الدعائية والتسويق المباشر [1][2]:

  1. الموافقة المسبقة الموثقة: تحصل على موافقة المستلم قبل الإرسال في حال عدم وجود تفاعل سابق (المادة 28/1)، وتؤخذ موافقة وفق المادة (11) قبل معالجة البيانات للتسويق المباشر (المادة 29/1). وفي حالة العميل الحالي بالذات: «اسأل المختص».
  2. وضوح هوية المرسل: تذكر الرسالة اسم المرسل دون إخفاء هويته (المادة 28/3/أ، والمادة 29/2).
  3. آلية إيقاف سهلة ومجانية: توفر آلية تمكن المستلم من إيقاف استلام المواد الدعائية متى شاء، على أن تكون إجراءات الإيقاف بسهولة إجراءات الموافقة نفسها، وأن يكون الإيقاف مجانيًا (المادة 28/3/ب و د).
  4. التوقف الفوري عند الطلب: توقف إرسال المواد الدعائية فور طلب المستلم (المادة 28/3/ج)، وعند سحب الموافقة للتسويق المباشر توقف الإرسال دون تأخير غير مبرر (المادة 29/3).
  5. الاحتفاظ بدليل الموافقة: تحتفظ بدليل مادي على موافقة المستلم على استلام المواد الدعائية (المادة 28/3/هـ).

وتنص المادتان على عدم الإخلال بنظام الاتصالات وتقنية المعلومات وغيره من الأنظمة ذات العلاقة، فقد تنطبق أحكام إضافية على قناتك. ونوصي كتوصية عملية، لا كنص نظامي، بتجنب الإرسال في أوقات الراحة المتأخرة أو الباكرة.

قناة التسويق ما نوصي به عند الإرسال الممارسة التي نتجنبها
الرسائل النصية القصيرة اسم المنشأة ووسيلة مجانية وسهلة لإيقاف الاستلام إرسال رسالة ترويجية دون وسيلة إيقاف واضحة
واتساب موافقة مسبقة موثقة وتوفير وسيلة سهلة لإيقاف الرسائل، وتشترط سياسة واتساب للأعمال موافقة المستلم المسبقة [4] مراسلة أفراد لم يوافقوا مسبقًا
البريد الإلكتروني رابط واضح لإلغاء المتابعة في التذييل إخفاء رابط الإلغاء أو جعله يتطلب تسجيل دخول معقدًا

القرار: دقق في كافة قوالب الرسائل المجدولة في متجرك؛ وتأكد من وجود اسم المنشأة الصريح ووسيلة الإيقاف المجانية في كل رسالة تسويقية.

07 مخاطر شراء قوائم الاتصال العشوائية والبيانات المسربة

شراء "قاعدة بيانات تضم 50 ألف رقم في الرياض" ليس صفقة تسويقية ذكية؛ بل هو مخاطرة قانونية ومالية قد تورط منشأتك في مخالفات متعددة.

يقوم بعض المسوقين ببيع قوائم أرقام هواتف جُمعت بطرق غير مشروعة (عبر استخراجها من مجموعات واتساب، أو شرائها من مواقع مشبوهة، أو استغلال تسريبات سابقة).

المخاطر الخمس الناتجة عن استخدام القوائم المشتراة:

  1. المسؤولية النظامية أمام سدايا: تقضي المادة (11/2) من النظام بألا تتعارض وسائل جمع البيانات مع الأنظمة وأن تكون مباشرة وواضحة وآمنة ولا تنطوي على خداع [1]، كما أنك لا تملك موافقة أصحاب الأرقام المسبقة. واستخدام هذه القوائم قد يعرضك للعقوبات المنصوص عليها في النظام.
  2. توقف خدمة مزود الرسائل: قد يتوقف مزود الرسائل عن خدمتك عند تكرار البلاغات عن رسائل تطفلية، وهذا يعطل رسائل التحقق (OTP) الضرورية لمتجرك.
  3. تقييد حسابات واتساب للأعمال: تشترط سياسة واتساب للأعمال موافقة المستلم المسبقة، وقد تقيّد ميتا عدد الرسائل التي ترسلها أو تسحب وصولك عند تكرار البلاغات أو الحظر من المستلمين [4].
  4. تدني المبيعات وتدمير السمعة التجارية: إرسال رسائل عشوائية لجمهور غير مهتم يترك انطباعًا سلبيًا شديدًا عن علامتك التجارية ويظهرها بمظهر الكيان غير المهني.
  5. إهدار الميزانية الإعلانية: تكلفة إرسال آلاف الرسائل غير المجدية لجمهور ميت تفوق بكثير تكلفة إطلاق حملة إعلانية ممولة تستهدف عملاء حقيقيين يبحثون عن منتجك.
معيار المقارنة بناء القوائم البريدية الخاصة بمتجرك شراء قوائم أرقام خارجية مجهولة
الموقف النظامي متوافق تمامًا مع نظام حماية البيانات الشخصية قد يخالف النظام لأنك لا تملك موافقة المستلم المسبقة
معدل التفاعل والشراء مرتفع جدًا لأن العميل يعرفك ووافق طوعًا غالبًا أضعف ويزيد خطر البلاغات والتقييد
أمان الحسابات الرقمية استقرار وحماية لاسم المرسل وحسابات الواتساب مخاطر توقف خدمة المزود وتقييد الحسابات
التكلفة الحقيقية استثمار مستدام يبني أصلًا تسويقيًا حقيقيًا هدر مالي مباشر يعقبه مخاطر الغرامات

القرار: احظر حظرًا قاطعًا شراء أو استخدام أي قاعدة بيانات خارجية مجهولة المصدر؛ واعتمد حصرًا على بناء جمهورك الخاص عبر نماذج متجرك وإعلاناتك المصرحة.

08 مسؤول حماية البيانات وتقييم الأثر وسجل الأنشطة والتسجيل

يضع النظام واللائحة التزامات مؤسسية على جهات التحكم، لكن انطباقها على متجر صغير يعتمد على حالته؛ لذلك اسأل المختص قبل الحكم على وضعك.

وفق اللائحة التنفيذية، تتحدد الالتزامات المؤسسية التالية [2]:

1. تعيين مسؤول حماية البيانات

يلزم تعيين مسؤول حماية بيانات واحد أو أكثر في الحالات التي حددتها المادة (32/1) من اللائحة، وهي:

  • جهة عامة تقدم خدمات تعالج فيها بيانات شخصية على نطاق واسع.
  • أن تقوم الأنشطة الأساسية لجهة التحكم على عمليات معالجة تتطلب بطبيعتها مراقبة منتظمة ومنهجية لأصحاب البيانات.
  • أن تقوم الأنشطة الأساسية لجهة التحكم على معالجة بيانات حساسة.

ويجوز أن يكون المسؤول مديرًا أو موظفًا أو متعاقدًا خارجيًا (المادة 32/2)، وتصدر سدايا قواعد التعيين وحالاته (المادة 32/4). وهل تنطبق عليك هذه الحالات: «اسأل المختص».

2. تقييم الأثر

تتطلب المادة (25) من اللائحة تقييم أثر مكتوبًا وموثقًا في حالات منها معالجة البيانات الحساسة، وجمع أو مقارنة أو ربط مجموعتين أو أكثر من البيانات الشخصية من مصادر مختلفة، والمعالجة المبنية على تقنيات جديدة أو على قرارات آلية.

3. سجل أنشطة المعالجة

تلزم المادة (33) من اللائحة جهة التحكم بسجل مكتوب لأنشطة المعالجة، يُحتفظ به طوال فترة المعالجة وحتى خمس سنوات بعد انتهاء النشاط، ويتضمن بيانات الجهة وأغراض المعالجة وفئات البيانات وأصحابها ومدد الاحتفاظ وفئات المستلمين ونقل البيانات خارج المملكة والتدابير الأمنية حيثما أمكن.

4. التسجيل في السجل الوطني لجهات التحكم

تصدر سدايا قواعد التسجيل في السجل الوطني لجهات التحكم، وتحدد من يلزمه التسجيل (المادة 34 من اللائحة). تابع صفحة سدايا الرسمية للتعرف على المستجدات [5].

مسودة تعديلات غير نافذة

فتحت سدايا في 6 أكتوبر 2026 مشاورة عامة على مسودة تعديلات للائحة التنفيذية، تمس بحسب ما ورد في مقال لمكتب Clyde & Co المادتين 28 و29 (الموافقة والتسويق) ومتطلبات التسجيل وحالات تعيين مسؤول الحماية، وتقترح تخزين البيانات داخل المملكة. وهي مسودة غير نافذة، فراجع النص المعتمد قبل التطبيق [3].

المتطلب المؤسسي هل يلزم كل متجر إلكتروني صغير؟ الإجراء الموصى به للمنشآت
نشر سياسة خصوصية واضحة تنص المادة (12) من النظام على أن تستخدم جهة التحكم سياسة خصوصية وتتيحها قبل جمع البيانات إعداد صفحة السياسة ونشرها في الموقع
توثيق الموافقة التسويقية تشترطه المادتان (11) و(28) من اللائحة ضبط النماذج لحفظ وقت الموافقة ووسيلتها
تعيين مسؤول حماية بيانات بحسب حالات المادة (32/1) مراجعة نشاطك واسأل المختص
سجل أنشطة المعالجة تلزم به المادة (33) جهة التحكم إعداد ملف يوضح مصادر البيانات وأماكن تخزينها وفئات المستلمين
التسجيل وتقييم الأثر بحسب قواعد سدايا والحالات الواردة في المادة (25) تابع قواعد سدايا واسأل المختص

القرار: تابع بانتظام ما تنشره سدايا لتعرف أي متطلبات تسجيل أو تعديل تسري على نشاطك، ولا تعتمد على هذا الدليل وحده في الحكم على التزامك.

09 العقوبات والمخالفات النظامية: ما هي التبعات للإخلال بالنظام؟

الامتثال لنظام حماية البيانات الشخصية واجب نظامي تحميه عقوبات إدارية ومدنية وجزائية.

1. الإنذار أو الغرامة الإدارية (المادة 36)

تقضي المادة (36) من النظام بإنذار أو بغرامة لا تتجاوز خمسة ملايين ريال لمن يخالف أحكام النظام أو لائحته، ويجوز مضاعفتها عند التكرار بحيث لا تتجاوز ضعف الحد الأقصى. وتنظر في المخالفات لجنة يشكلها رئيس سدايا، ويحق لمن صدر بحقه قرار التظلم أمام المحكمة المختصة [1].

2. إفشاء البيانات الحساسة أو نشرها (المادة 35)

تعاقب المادة (35) من يفشي بيانات حساسة أو ينشرها بالمخالفة للنظام بقصد الإضرار بصاحبها أو تحقيق منفعة شخصية بالسجن مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال أو بهما [1].

3. التعويض المدني (المادة 40)

يحق لمن أصابه ضرر مادي أو معنوي نتيجة مخالفة أحكام النظام أو لائحته التقدم إلى المحكمة المختصة بطلب تعويض مناسب [1].

4. نشر ملخص القرار (المادة 38)

يجوز للمحكمة المختصة أو للجنة أن تضمّن حكمها أو قرارها نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية أو بوسيلة أخرى مناسبة، بعد اكتساب الحكم أو القرار الصفة القطعية [1].

نوع المخالفة التسويقية ما قد يترتب عليها بحسب النصوص كيفية تجنبها
إرسال رسائل تسويقية دون موافقة المستلم إنذار أو غرامة وفق المادة (36) بحسب جسامة المخالفة وأثرها قصر الإرسال على من وافقوا وتوثيق الموافقة
تسريب قائمة بيانات عملاء المتجر قد تترتب عقوبات إدارية أو تعويض مدني بحسب الحالة تأمين الأنظمة وتحديد الصلاحيات وإبلاغ سدايا عند الاقتضاء
استخدام قوائم أرقام مجهولة ومشتراة مساءلة نظامية محتملة وخطر تقييد الحسابات لدى مزودي الخدمة عدم التعامل مع سماسرة البيانات
تجاهل طلب العميل بإتلاف بياناته شكوى إلى سدايا وقرار بإنذار أو غرامة بحسب الحالة معالجة الطلب ضمن المدة النظامية

القرار: وازن بين تكلفة ضبط النماذج والسياسات وبين خطر الإنذارات والغرامات والتعويضات؛ فتحديد نموذج موافقة منفصل وسجل للموافقات إجراءان رخيصان نسبيًا، والتقدير النهائي لوضعك النظامي مسألة: «اسأل المختص».

10 قائمة تدقيق الامتثال لنظام حماية البيانات الشخصية في التسويق

تأكد من مطابقة نشاطك التسويقي ومتجرك للنقاط العشر التالية قبل إطلاق أي حملة جديدة:

  1. هل يتضمن موقعك أو متجرك صفحة واضحة ومعلنة لسياسة الخصوصية باللغة العربية؟
  2. هل تحدد سياسة الخصوصية فئات البيانات التي تجمعها والأطراف الخارجية التي تشاركها معها؟
  3. هل يحتوي نموذج التواصل على إشعار خصوصية موجز يوضح الغرض من جمع البيانات؟
  4. هل تم إلغاء أي مربعات اختيار محددة مسبقًا للموافقة التسويقية؟
  5. هل الموافقة على تلقي الرسائل الدعائية اختيارية ومفصولة تمامًا عن شروط الشراء الإلزامية؟
  6. هل تحتوي كافة الرسائل النصية والتسويقية على كود أو رابط مجاني وسهل لإلغاء الاشتراك؟
  7. هل يتوفر مسار عمل داخلي واضح لتلبية طلبات العملاء بمسح أو تصحيح بياناتهم ضمن المدة النظامية (30 يومًا قابلة للتمديد بشروط)؟
  8. هل يتم تشفير وتجزئة البيانات الشخصية (مثل البريد والجوال) قبل مشاركتها مع منصات الإعلانات؟
  9. هل امتنعت شركتك تمامًا عن شراء أي قواعد بيانات خارجية أو أرقام اتصال مجهولة المصدر؟
  10. هل راجعت التحديثات التنظيمية الصادرة عن سدايا، وفي المسائل المعقدة استشرت المختص؟

الأسئلة الشائعة عن نظام حماية البيانات الشخصية والتسويق

هل أحتاج موافقة العميل لإرسال فاتورة الشراء وتأكيد الطلب؟

لا؛ إرسال فاتورة الشراء ورسائل تتبع الشحنة وتأكيد السداد يعتبر تنفيذًا للعقد الذي طلبه العميل، وتشير المادة (6) من النظام إلى أن المعالجة تنفيذًا لاتفاق سابق قد لا تخضع لشرط الموافقة [1]. أما استخدام رقم العميل لاحقًا لإرسال عروض ترويجية فيخضع لأحكام التسويق المباشر والموافقة، وفي حالة عميلك الحالي بالذات: «اسأل المختص» [2].

هل يجوز لي شراء قائمة أرقام جوالات وإرسال رسائل عروض لمرة واحدة فقط؟

لا ننصح بذلك إطلاقًا؛ فاستخدام قائمة أرقام لم يمنحك أصحابها موافقتهم المسبقة يخالف في الأرجح المادة (25) من النظام والمادتين (28) و(29) من اللائحة، وقد يعرض منشأتك لإجراءات نظامية ولتقييد حسابات الرسائل لدى مزود الخدمة أو ميتا [1][2][4].

ما هو الفرق بين جهة التحكم (Controller) وجهة المعالجة (Processor)؟

جهة التحكم هي منشأتك التجارية التي تقرر جمع البيانات وتحدد الغرض منها، بينما جهة المعالجة هي الطرف الخارجي الذي ينفذ المعالجة بناءً على تعليماتك (مثل منصة إرسال الرسائل السحابية أو وكالة التسويق). وتبقى منشأتك هي المسؤولة الأولى نظامًا أمام الجهات الرقابية.

كيف أتعامل مع العميل الذي يطلب مسح كافة بياناته من متجري؟

تُتلف بياناته بحسب المادة (8) من اللائحة عند طلبه أو عند انتفاء الحاجة إليها أو عند سحب موافقته إن كانت الأساس الوحيد للمعالجة، وتُخطر الأطراف التي كُشفت لها وتطلب إتلافها، ويكون الرد ضمن 30 يومًا قابلة للتمديد بشروط (المادة 3) [2]. ويجوز الاحتفاظ بما يوجب نظام آخر الاحتفاظ به كفواتير الشراء وسجلات المعاملات المالية (المادة 18 من النظام)؛ وللتأكد من مدة الاحتفاظ راجع أحكام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وفي الحالات الدقيقة: «اسأل المختص».

هل يلزم كل متجر إلكتروني تعيين مسؤول حماية بيانات شخصية (DPO)؟

يلزم تعيين مسؤول حماية بيانات في الحالات التي حددتها المادة (32/1) من اللائحة، وهي: جهة عامة بنطاق واسع، أو نشاط أساسي يتطلب مراقبة منتظمة ومنهجية لأصحاب البيانات، أو نشاط أساسي قائم على معالجة بيانات حساسة؛ ويجوز أن يكون المسؤول موظفًا أو متعاقدًا خارجيًا. وتصدر سدايا قواعد التعيين. وهل تنطبق عليك هذه الحالات: «اسأل المختص» [2].

هل نماذج جمع البيانات في منصات الإعلانات (Lead Generation Forms) متوافقة مع النظام؟

قد تكون متوافقة إذا تضمنت رابطًا صريحًا لسياسة خصوصية شركتك، وإشعارًا موجزًا يوضح الغرض من إدخال البيانات، دون إلزام العميل بحقول غير مبررة للخدمة المطلوبة، وإذا أخذت موافقة تسويقية منفصلة عند الحاجة إلى إرسال عروض لاحقًا.

هل يشترط النظام خوادم محلية داخل السعودية لتخزين بيانات العملاء؟

لم نقرأ في النظام نصًا يلزم بتخزين كل البيانات داخل المملكة، لكن المادة (29) من النظام تقيّد نقل البيانات إلى خارج المملكة أو الكشف عنها لجهة خارجها بأغراض محددة وشروط، منها وجود مستوى حماية ملائم والاقتصار على الحد الأدنى من البيانات [1]. وتقترح مسودة تعديلات اللائحة المطروحة للتشاور تخزين البيانات داخل المملكة، وهي غير نافذة [3]. وفيما يخص البنية السحابية لشركتك وخوادمها الدولية: «اسأل المختص».

ماذا أفعل إذا اكتشفت تسريبًا أو خرقًا أمنيًا لقاعدة بيانات العملاء في متجري؟

تُبلَّغ سدايا خلال 72 ساعة من العلم بالحادث إذا كان قد يضر بالبيانات أو بصاحبها أو بحقوقه أو مصالحه (المادة 24 من اللائحة)، ويُبلَّغ صاحب البيانات دون تأخير غير مبرر إذا كان الحادث قد يضر بحقوقه، وتباشر الإجراءات الفنية لسد الثغرة فورًا [2].

هل إضافة رابط إلغاء الاشتراك في رسائل الواتساب والرسائل النصية إلزامي؟

نعم؛ تشترط المادتان (28/3) و(29/1) من اللائحة آلية تمكن العميل من إيقاف استلام المواد التسويقية متى شاء، على أن تكون إجراءات الإيقاف بسهولة إجراءات الموافقة نفسها وأن يكون الإيقاف مجانيًا، وأن توقف الإرسال فور الطلب [2].

كيف تساعد فكرة للتسويق الرقمي منشأتك في الامتثال الرقمي؟

نقدم خدمات مراجعة وتطوير المواقع وصفحات الهبوط، وضبط حقول النماذج وإشعارات الخصوصية، وإعداد التتبع الرقمي؛ ولا نقدم استشارة قانونية، ونحيل الأسئلة النظامية إلى المختص.

ما الذي تفعله الآن؟

لضمان امتثال حملاتك ونماذج جمع البيانات لنظام حماية البيانات الشخصية السعودي وتفادي العقوبات النظامية:

  1. تحديث نماذج التسجيل فورًا: أزل أي مربعات اختيار للموافقة المحددة مسبقًا، وتأكد من أن المستخدم ينقر بملء إرادته للموافقة على الشروط واستلام الرسائل التسويقية.
  2. نشر سياسة خصوصية واضحة ومحدثة: أضف رابط سياسة الخصوصية أسفل كل نموذج، موضحًا الغرض المحدد من جمع البيانات، والجهات التي ستشارك معها، وكيفية ممارسة حقوق صاحب البيانات.
  3. حوكمة قنوات التواصل الرقمي: راجع ضوابط جمع البيانات عند تصميم وتطوير المواقع، وطبق معايير الامتثال عند أتمتة واتساب للأنشطة التجارية، واستخدم أدوات المحتوى بأمان وفق دليل حماية البيانات في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، واطلع على دليل تكلفة تصميم موقع إلكتروني للشركات.

نموذج مقترح لنص الإشعار والموافقة (يُعدَّل بحسب نشاطك)

«بإرسال هذا النموذج تطّلع على [سياسة الخصوصية] وتعلم أننا نستخدم بياناتك للرد على طلبك.»

ومربع فارغ منفصل:

«[ ] أوافق على استلام العروض التسويقية من [اسم المنشأة] عبر الرسائل النصية أو واتساب أو البريد الإلكتروني، ويمكنني إيقافها في أي وقت مجانًا.»

الأدلة والإفصاح

المصادر والمراجع الرسمية والوثائقية (راجعناها في 3 نوفمبر 2026):

النصوص النظامية الرسمية (ترجمة سدايا الإنجليزية)

مصادر ثانوية

  • [3] Clyde & Co: نشر سدايا مسودة تعديلات على نظام حماية البيانات الشخصية ولائحته، https://www.clydeco.com/en/insights/2026/10/sdaia-publishes-draft-amendments-to-the-pdpl · مشاورة عامة بدأت في 6 أكتوبر 2026، والتعديلات غير نافذة وقت المراجعة في 3 نوفمبر 2026.
  • [4] واتساب للأعمال: سياسة واتساب للأعمال، https://business.whatsapp.com/policy · تشترط موافقة المستلم المسبقة، وتجيز لميتا تقييد عدد الرسائل أو سحب الوصول.

ما لا نستطيع ادعاءه: لا يمثل هذا الدليل استشارة قانونية رسمية ملزمة أو حكماً قضائياً مبرماً؛ فالنصوص النظامية تخضع للتفسير القضائي واللوائح المتجددة للجهات التنظيمية المختصة. هدف هذا الدليل هو تقديم إرشاد مهني للمسوقين لضبط النماذج والممارسات الترويجية بما يتوافق مع الأنظمة المعلنة. وفي كل حالة نزاع أو تدقيق قانوني متخصص: «اسأل المختص».

حدود هذا البحث: تستند الأحكام الواردة في هذا الدليل إلى النسخ الإنجليزية الرسمية للنظام وللائحته التنفيذية المنشورة على موقع سدايا، التي قرأناها في 3 نوفمبر 2026. ولم نراجع النص العربي المعتمد على موقع هيئة الخبراء لتعذر الوصول إليه من جهازنا، وتذكر أرقام المواد كما وردت في الترجمة. ومسودة تعديلات اللائحة المعروضة للتشاور غير نافذة. المراجعة الشاملة القادمة لبيانات هذا الدليل مقررة في فبراير 2027.

بيان المصلحة: فكرة للتسويق الرقمي تقدم خدمات تصميم وتطوير المواقع والصفحات التسويقية وإدارة الحملات الإعلانية. لا نبيع استشارات قانونية قضائية، ولا نتقاضى أي مقابل من الجهات الحكومية، وهدفنا مساعدة عملائنا في قطاع الأعمال على ترسيخ ممارسات تسويقية نظامية ونزيهة.


كتبه: فريق فكرة
آخر مراجعة جوهرية: 03 نوفمبر 2026

إذا كنت ترغب في تدقيق نماذج موقعك وسياسة الخصوصية والتأكد من مطابقة حملاتك التسويقية لضوابط نظام حماية البيانات الشخصية، نقدم لك فحصًا فنيًا واستشاريًا في 30 دقيقة نراجع فيه مسارات جمع البيانات في متجرك، ونفحص خيارات الموافقة، ونضع لك توصيات عملية لسد أي ثغرة تنظيمية، حتى لو قررت تنفيذ العمل داخليًا. ثم خطة مكتوبة خلال يومَي عمل، حتى لو قررت ألا تعمل معنا.

احصل على مراجعة امتثال نماذج التسويق لضوابط حماية البيانات

الكلمات المفتاحية:#نظام حماية البيانات الشخصية والتسويق#ضوابط جمع البيانات في نماذج المواقع#الموافقة الصريحة في التسويق المباشر سدايا#سياسة الخصوصية للمتاجر والمواقع في السعودية#شروط ارسال رسائل تسويقية للعملاء

هل نماذج موقعك وحملاتك تحترم الموافقة المسبقة؟

نراجع نماذج التواصل وسياسة الخصوصية في 30 دقيقة، ونقول لك ما يستحق مراجعة مختص نظامي. ثم خطة مكتوبة خلال يومَي عمل، حتى لو قررت ألا تعمل معنا.

اطلب تشخيصك المجاني (30 دقيقة)

الأسئلة الشائعة

هل أحتاج موافقة العميل لإرسال فاتورة الشراء وتأكيد الطلب؟+

لا؛ إرسال فاتورة الشراء ورسائل تتبع الشحنة وتأكيد السداد يعتبر تنفيذًا للعقد الذي طلبه العميل، وتشير المادة (6) من النظام إلى أن المعالجة تنفيذًا لاتفاق سابق قد لا تخضع لشرط الموافقة [1]. أما استخدام رقم العميل لاحقًا لإرسال عروض ترويجية فيخضع لأحكام التسويق المباشر والموافقة، وفي حالة عميلك الحالي بالذات: «اسأل المختص» [2].

هل يجوز لي شراء قائمة أرقام جوالات وإرسال رسائل عروض لمرة واحدة فقط؟+

لا ننصح بذلك إطلاقًا؛ فاستخدام قائمة أرقام لم يمنحك أصحابها موافقتهم المسبقة يخالف في الأرجح المادة (25) من النظام والمادتين (28) و(29) من اللائحة، وقد يعرض منشأتك لإجراءات نظامية ولتقييد حسابات الرسائل لدى مزود الخدمة أو ميتا [1][2][4].

ما هو الفرق بين جهة التحكم (Controller) وجهة المعالجة (Processor)؟+

جهة التحكم هي منشأتك التجارية التي تقرر جمع البيانات وتحدد الغرض منها، بينما جهة المعالجة هي الطرف الخارجي الذي ينفذ المعالجة بناءً على تعليماتك (مثل منصة إرسال الرسائل السحابية أو وكالة التسويق). وتبقى منشأتك هي المسؤولة الأولى نظامًا أمام الجهات الرقابية.

كيف أتعامل مع العميل الذي يطلب مسح كافة بياناته من متجري؟+

تُتلف بياناته بحسب المادة (8) من اللائحة عند طلبه أو عند انتفاء الحاجة إليها أو عند سحب موافقته إن كانت الأساس الوحيد للمعالجة، وتُخطر الأطراف التي كُشفت لها وتطلب إتلافها، ويكون الرد ضمن 30 يومًا قابلة للتمديد بشروط (المادة 3) [2]. ويجوز الاحتفاظ بما يوجب نظام آخر الاحتفاظ به كفواتير الشراء وسجلات المعاملات المالية (المادة 18 من النظام)؛ وللتأكد من مدة الاحتفاظ راجع أحكام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وفي الحالات الدقيقة: «اسأل المختص».

هل يلزم كل متجر إلكتروني تعيين مسؤول حماية بيانات شخصية (DPO)؟+

يلزم تعيين مسؤول حماية بيانات في الحالات التي حددتها المادة (32/1) من اللائحة، وهي: جهة عامة بنطاق واسع، أو نشاط أساسي يتطلب مراقبة منتظمة ومنهجية لأصحاب البيانات، أو نشاط أساسي قائم على معالجة بيانات حساسة؛ ويجوز أن يكون المسؤول موظفًا أو متعاقدًا خارجيًا. وتصدر سدايا قواعد التعيين. وهل تنطبق عليك هذه الحالات: «اسأل المختص» [2].

هل نماذج جمع البيانات في منصات الإعلانات (Lead Generation Forms) متوافقة مع النظام؟+

قد تكون متوافقة إذا تضمنت رابطًا صريحًا لسياسة خصوصية شركتك، وإشعارًا موجزًا يوضح الغرض من إدخال البيانات، دون إلزام العميل بحقول غير مبررة للخدمة المطلوبة، وإذا أخذت موافقة تسويقية منفصلة عند الحاجة إلى إرسال عروض لاحقًا.

هل يشترط النظام خوادم محلية داخل السعودية لتخزين بيانات العملاء؟+

لم نقرأ في النظام نصًا يلزم بتخزين كل البيانات داخل المملكة، لكن المادة (29) من النظام تقيّد نقل البيانات إلى خارج المملكة أو الكشف عنها لجهة خارجها بأغراض محددة وشروط، منها وجود مستوى حماية ملائم والاقتصار على الحد الأدنى من البيانات [1]. وتقترح مسودة تعديلات اللائحة المطروحة للتشاور تخزين البيانات داخل المملكة، وهي غير نافذة [3]. وفيما يخص البنية السحابية لشركتك وخوادمها الدولية: «اسأل المختص».

ماذا أفعل إذا اكتشفت تسريبًا أو خرقًا أمنيًا لقاعدة بيانات العملاء في متجري؟+

تُبلَّغ سدايا خلال 72 ساعة من العلم بالحادث إذا كان قد يضر بالبيانات أو بصاحبها أو بحقوقه أو مصالحه (المادة 24 من اللائحة)، ويُبلَّغ صاحب البيانات دون تأخير غير مبرر إذا كان الحادث قد يضر بحقوقه، وتباشر الإجراءات الفنية لسد الثغرة فورًا [2].

هل إضافة رابط إلغاء الاشتراك في رسائل الواتساب والرسائل النصية إلزامي؟+

نعم؛ تشترط المادتان (28/3) و(29/1) من اللائحة آلية تمكن العميل من إيقاف استلام المواد التسويقية متى شاء، على أن تكون إجراءات الإيقاف بسهولة إجراءات الموافقة نفسها وأن يكون الإيقاف مجانيًا، وأن توقف الإرسال فور الطلب [2].

كيف تساعد فكرة للتسويق الرقمي منشأتك في الامتثال الرقمي؟+

نقدم خدمات مراجعة وتطوير المواقع وصفحات الهبوط، وضبط حقول النماذج وإشعارات الخصوصية، وإعداد التتبع الرقمي؛ ولا نقدم استشارة قانونية، ونحيل الأسئلة النظامية إلى المختص.

فريق فكرة

فريق التحرير في فكرة للتسويق الرقمي

فريق فكرة — وكالة تسويق رقمي سعودية مرخّصة (س.ت 7053118076)، تعمل في تحسين محركات البحث، وإعلانات الأداء، والإنتاج الإبداعي، وتطوير المواقع، وإدارة حسابات التواصل لشركات ومتاجر في السعودية والخليج. يمرّ كل مقال على مراجعة تحريرية داخلية قبل النشر.

شارك المقال

مقالات ذات صلة

اتركنا نبني لك خطة نمو
تستحق وقتك وميزانيتك.

لا قوالب جاهزة. نحلّل عملك، ونقترح ما يناسبه، ونكتب لك خطة واضحة قبل أي التزام.

  • تشخيص مجاني (30 دقيقة)
  • خطة مكتوبة خلال يومَي عمل
  • الخروج بإشعار 30 يومًا
ابدأ خلال دقيقة
حساباتك وبياناتك ملكك