الشروط والأحكام

آخر تحديث: 2026-06-13

تنظم هذه الشروط استخدامك لموقع fikradm.com وأي تعامل مع فكرة للتسويق الرقمي.

١. نطاق الخدمات

تقدم فكرة خدمات التسويق الرقمي بما يشمل: تحسين محركات البحث (SEO)، الإعلانات الممولة، المحتوى، الهوية والإبداع، المواقع والصفحات، وتكامل CRM. يُحدَّد نطاق كل ارتباط تجاري في عرض/عقد موقّع (SOW).

٢. الاستشارات والعروض

الجلسات الاستشارية المجانية غير ملزمة. تكون العروض المقدمة سارية لمدة 14 يومًا ما لم يُذكر خلاف ذلك.

٣. الدفع والفوترة

تُحدَّد الأتعاب والمراحل والعملة في العقد. قد يُعلَّق التنفيذ في حال تأخر السداد حتى التسوية.

٤. مسؤولية الميزانية الإعلانية

يتحمل العميل دفع ميزانية الإعلانات (Google، Meta، TikTok، …) مباشرة للمنصة وليس لفكرة، ما لم يُتفق على ذلك خطيًا. لا تتحمل فكرة أي مسؤولية تجاه نزاعات الفوترة مع المنصات.

٥. المنصات الخارجية

يعتمد الأداء على منصات خارجية (Google، Meta، سلة، Shopify …). فكرة غير مسؤولة عن أي أعطال أو تغييرات في سياسات هذه المنصات خارج نطاق تحكمها.

٦. لا توجد ضمانات نتائج

لا يمكن لأي وكالة ضمان ترتيب محدد في محركات البحث أو ROAS أو حجم مبيعات بعينه. تلتزم فكرة بـ:

  • منهجية موثقة.
  • مؤشرات أداء (KPIs) متفق عليها.
  • تقارير شفافة دورية.

وليس بنتائج ثابتة مضمونة. تختلف النتائج حسب الميزانية، السوق، جودة العرض، سرعة المتابعة، وقوة المنتج.

٧. التقارير

تُتفق دورية التقارير (أسبوعية/شهرية) ومؤشرات الأداء لكل ارتباط على حدة.

٨. الملكية الفكرية

تنتقل ملكية المخرجات المدفوعة بالكامل إلى العميل عند السداد. تحتفظ فكرة بحق عرض الأعمال غير السرية في معرض أعمالها ما لم يُتفق خلاف ذلك.

٩. السرية

يلتزم الطرفان بحماية المعلومات التجارية السرية المتبادلة خلال فترة التعاون.

١٠. حدود المسؤولية

تقتصر المسؤولية الإجمالية لفكرة عن أي مطالبة على ما تم دفعه من أتعاب خلال الثلاثة (٣) أشهر السابقة للمطالبة.

١١. الإلغاء

يحق لأي طرف إنهاء التعاقد بإشعار خطي قبل 30 يومًا. تُحتسب الأعمال المنجزة حتى تاريخ الإنهاء.

١٢. القانون الحاكم

تخضع هذه الشروط لأنظمة المملكة العربية السعودية، وتُراجَع الصياغة النهائية من مستشار قانوني مختص.

١٣. التواصل

الرياض، المملكة العربية السعودية — +966 56 962 9773 fikraseo@gmail.com

هذه الوثيقة تُقدَّم لأغراض الشفافية ولا تُعد استشارة قانونية. تخضع الصياغة النهائية لمراجعة مستشار قانوني مختص.